هشدار به قضات، ماموران وعوامل دولت کودتا

قضات، ماموران، مزدوران و عوامل دولت کودتا هوشيار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا امر آمر قانونی خدشه بردار نيست.

جمعی از حقوقدانان ایرانی در نامه ای با عنوان «حقوق مردم: سخنی کوتاه با دستگاه قضائی، ماموران انتظامی و مردم» نسبت به عملکرد نیروهای دولتی در قبال اعتراضات مسالمت امیز مردم نکاتی را یاد آوری نمودند. متن کامل این نامه به شرح زیر است:

وقايع اخير پس از انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در ايران و شيوه برخورد دستگاه قضائی, ماموران سپاه, بسيج, نيروی انتظامی و اطلاعات را همه ديديم. لازم است از لحاظ حقوقی برخی از حقوق و تکاليف کسانی که در دو سر حوادث مذکور قرار گرفته اند را مختصراً و به زبان ساده بدانيم:

1) به کليه قضات و مامورانی که در خدمت سرکوب مردم قرار گرفته اند يادآور می شود که سرکوب مردم, ضرب و شتم, شکنجه, آزار و اذيت و تجاوز به آنان و صدور قرارها و احکام کيفری برای مردمی که به طور مسالمت آميز (خواه صحيحاً يا خواه به خطا) به نتيجه انتخابات اعتراض دارند ولو اينکه بدون مجوز دست به تظاهرات بزنند, تحت هيچ شرايطی حتی در سيستم حقوقی فعلی ايران مجاز نيست و کسانی که مرتکب اين اعمال می شوند يا به انجام اينگونه اعمال غيرقانونی عليه مردم کمک می کنند خود مجرم و مستحق مجازات به تناسب عمل ارتکابی خود خواهند بود.

2) برخلاف تصور عمومی, ماموران زيردست نمی توانند به بهانه “مامور و معذور بودن” از مجازات رهائی يابند. ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: “هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد.”

معنای اين ماده اين است که حتی اگر مامور اشتباهاً (اشتباه قابل قبول) فکر کرده باشد که دستور مافوق وی قانونی است باز هم به پرداخت ديه يا ضمان مالی محکوم خواهد شد. حال آنکه امروزه هر انسان معمولی و حتی زيرحدنرمال هم می داند که حمله وحشيانه به مردم, ضرب و شتم, شکنجه, آزار و تجاوز به مردم تحت هيچ شرايطی و به دستور هيچ مقامی حتی رهبر يا رئيس قوه قضائيه يا ساير مقامات, امری قانونی محسوب نمی شود و “آمر و مامور” هر دو “به مجازات مقرر در قانون” محکوم می شوند. لازم به ذکر است که رهبر (ولی فقيه) حتی اگر مشروعيت خود را ، در اثر جنايات و مظالم خود و مجموعه اش، از دست نمی داد هم قانوناً حق صدور فرمانی بر خلاف اصول مذکور را نداشت.

3) اثبات ارتکاب جرم توسط مرتکبين, با توجه به عکس ها و فيلم های مفصل موجود و شهادت شهود متعدد, کاری بسيار ساده است. ضمناً گزارشات، اسناد و مدارکی که به طور روزافزون از سوی برخی از مامورين درستکار يا دچار عذاب وجدان شده عليه همکاران خطاکارشان به طور پنهانی در اختيار برخی معترضان و مراجع گذاشته شده، کار تدارک محاکمه ماموران و مزدوران کودتا را آسان کرده است.

ضمناً گزارشات حاکی است که برخی ماموران بی اطلاع انتظامی و اطلاعاتی تحت تاثير مسئولين بی اطلاع تر از خودشان که مختصر شنيده هائی در مورد ادله قانونی اثبات جرم و مقررات شرع دارند, به تصور اين که فی المثل جرم زنا تنها با شهادت چهار مرد عادل قابل اثبات است دست به جنايت نابخشودنی زنای به عنف زده اند، غافل از اين که شهادت چهار مرد عادل مربوط به زنای با رضايت طرفين است و زنای به عنف نيازی به شهادت چهار مرد عادل ندارد و ادله عمومی اثبات جرم مثل اجتماع برخی قرائن، امارات، شهادت حتی يک نفر و گواهی پزشک و امثالهم می تواند اين متخلفين را به راحتی با مجازات مرگ روبرو کند.

4) آن دسته از قضات (يا به تعبير صحيح بايد گفت کسانی که بدون صلاحيت، مسند محترم قضاوت را غصب کرده اند) بدانند که در صورت صدور قرارها و احکام عليه مردم معترض ولو بر اساس نص صريح قانون، نخواهند توانست در محکمه عدل از چنگال عدالت فرار کنند.
اجرای قوانينی که حقوق مسلم مردم از قبيل آزادی بيان، حق برگزاری تظاهرات و اعتراضات مسالمت آميز و ساير حقوق اساسی بشر را ناديده بگيرد و تضييع کند بلاتوجيه و مستوجب مجازات است.
در باب حقوق اساسی مردم (که بخشی از آن حتی در قانون اساسی فعلی کشور پيش بينی شده)، بحث عقاب بلا بيان چندين دهه است موضوعيت خود را از دست داده است.
اين امر در حقوق امروزی از جمله بارها در دادگاه ها و ديوانهای بين المللی مثل دادگاه نورنبرگ و نيز دادگاههای محلی آلمان که به جنايات عوامل رژيم هيتلر رسيدگی می کردند تصريح شده است.
در آلمان نازی قانونی وجود داشت که طبق آن همه موظف بودند هرگونه صدای مخالف با رژيم هيتلر را به دستگاه های مخوف امنيتی آن رژيم گزارش کنند.
پس از سرنگونی هيتلر، دادگاهها خبرچين هائی که طبق اين قانون رفتار کرده بودند (و بعضاً موجب مرگ افراد صرفاً به دليل ابراز مخالفت با هيتلر شده بودند) را به مجازات های متناسب با عملشان محکوم نمودند و عذر آنها دال بر رفتار بر اساس قانون زمان هيتلر را نپذيرفتند.
قضات، ماموران، مزدوران و عوامل دولت کودتا هشيار باشند که اصول مسلم حقوق بشر از جمله آزاديها، امنيت جانی، مالی و شرافت آحاد جامعه با هيچ قانون يا امر آمر قانونی خدشه بردار نيست.
مراقب باشيد سرنوشت شما پس از برکناری رهبر و دولت کودتا مشابه سرنوشت عمال هيتلر پس از سرنگونی وی نشود.

5) مردم سرفراز ايران مستحضر باشند که اگرچه اکيداً بر مبارزه مدنی بدون خشونت و پرهيز از هرگونه درگيری تاکيد می نمائيم، اما هنگامی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموس خود و ديگران که مورد تهاجم عوامل دولت کودتا قرار می گيريد، حق داريد هر اقدام متناسبی را در جهت دفع خطر به عمل آوريد و تحت شرايطی اگر ماموری مجروح گرديد يا در صورت بيم خطر جانی برای شما و ديگران، اين مامور ناچاراً به قتل رسيد، شما مجرم نيستيد و هيچ مجازاتی در انتظار شما نخواهد بود چون شما از حق دفاع مشروع خود استفاده کرده ايد.
در اين خصوص، شرايط ايجاد حق دفاع مشروع در مواد 61 و 62 قانون مجازات اسلامی به شرح زير آمده است:

“ماده 61 – هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلی و يا خطر قريب الوقوع عملی انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود –
1 – دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 – عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 – توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره – وقتی دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادی تن ديگری جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمک داشته باشد .

ماده 62 – مقاومت در برابر قوای تامينی وانتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمی شود ولي هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است.”
بيست و ششم شهريور
www.rouydadnews.com